در حالی که مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه، دولت را مکلف کرده است سالانه 100 هتل جدید احداث کند و در پایان دوره پنج‌ساله، ظرفیت اقامتی کشور را با ساخت 500 هتل افزایش دهد، بررسی واقعیت‌های میدانی صنعت گردشگری نشان می‌دهد تحقق این تکلیف با ابهامات جدی همراه است. طبق هدف‌گذاری اعلام‌شده در اسناد رسمی، قرار است تعداد هتل‌های کشور از حدود یک‌هزار و 400 واحد به نزدیک یک‌هزار و 900 هتل برسد؛ عددی که بیش از آن‌که بر پایه نیازسنجی و شرایط بازار بنا شده باشد، رنگ‌وبوی تکلیف برنامه‌ای دارد.

این در شرایطی است که هم‌اکنون ده‌ها پروژه هتل‌سازی با پیشرفت فیزیکی 30 تا 50 درصد در کشور وجود دارد که به‌دلیل کمبود منابع مالی و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی، نیمه‌تمام رها شده‌اند. از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از هتل‌های موجود نیز به بازسازی و نوسازی نیاز دارند و برای ادامه فعالیت، چشم‌انتظار حمایت‌های مالی هستند.از منظر تقاضا نیز وضعیت چندان امیدوارکننده نیست؛ گردشگری خارجی ایران همچنان در سطح پایینی قرار دارد و ضریب اشغال بسیاری از هتل‌ها، به‌ویژه در شهرهای غیرگردشگرپذیر، پایین است. تورم بالا و افزایش هزینه‌های سفر نیز موجب شده است حتی گردشگران داخلی توان پرداخت هزینه اقامت در هتل‌ها را نداشته باشند،

در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا ساخت سالانه 100 هتل، آن هم در مقطع کنونی، اولویتی واقعی برای صنعت گردشگری کشور است یا باید بازتعریف جایگاه آن در زنجیره جذب گردشگر و تقویت زیرساخت‌های موجود، پیش از هر توسعه کمی، در دستور کار قرار گیرد.