✏️ اسماعیل کمالی

به نظر می‌رسد استاندار خوزستان در ماه‌های اخیر مسیر نگران‌کننده‌ای را دنبال می‌کند؛ مسیری که نشانه‌های آشکار یک‌دست‌سازی قومی در نهادها و دستگاه‌های اقتصادی استان آنهم با استفاده از نیروهایی که هیچگونه نسبت و همسویی با دولت ندارند، را دارد. انتصاب‌های متعدد از یک قوم خاص و از میان افراد غیرهمسو با دولت، آن هم در جایگاه‌های کلیدی اقتصادی، نه تنها پرسش‌های جدی درباره اهداف پشت پرده این سیاست ایجاد کرده، بلکه به لحاظ کارآمدی و کارنامه عملکردی نیز محل تردید جدی است.

مسئولیت‌های اقتصادی استان باید در اختیار مدیرانی قرار گیرد که ضمن همسویی با دولت، از نظر دانش، تجربه و توانایی، قابلیت پاسخ‌گویی به نیازهای پیچیده و بحرانی خوزستان را داشته باشند. وقتی به جای شایسته‌سالاری، روابط قومی ملاک انتخاب می‌شود، نتیجه‌ای جز تضعیف نظام تصمیم‌گیری، عقب‌ماندگی اقتصادی و گسترش ناکارآمدی در پی نخواهد داشت. امروز بسیاری از منصوبین جدید نه تجربه اجرایی برجسته‌ای دارند، نه دانش اقتصادی متناسب، و نه سابقه‌ای از مدیریت در شرایط پیچیده استان.

این روند فقط یک مسأله مدیریتی نیست؛ پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن به‌مراتب عمیق‌تر است. خوزستان سرزمینی است که سرمایه اصلی‌اش در همزیستی تاریخی و هم‌افزایی اقوام نهفته است. وقتی استاندار با اصرار بر رویکردی قوم‌محور، تنها به یک طیف خاص میدان می‌دهد، طبیعی است که دیگر گروه‌ها احساس حذف و تبعیض کنند. این احساس تبعیض، به سرعت سرمایه اجتماعی دولت را فرسوده و انسجام دیرینه مردم را تهدید می‌کند.

استاندار باید بداند که مدیریت اقتصادی استان عرصه آزمون و خطا نیست. هر تصمیم انتصابی، مستقیماً بر تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و حتی آرامش اجتماعی اثر می‌گذارد. قوم‌محوری در انتصابات اقتصادی نه تنها آینده توسعه استان را قربانی می‌کند، بلکه در کوتاه‌مدت نیز استان را به صحنه بی‌اعتمادی و واگرایی بدل می‌سازد.

خوزستان بیش از هر چیز نیازمند مدیریتی شفاف، متعهد به عدالت و مبتنی بر شایسته‌سالاری است. تکیه بر رویکردهای قوم‌گرایانه، آن هم در حساس‌ترین حوزه یعنی اقتصاد، خیانتی به سرمایه اجتماعی مردم است. استاندار اگر به آینده استان می‌اندیشد، باید از این مسیر بازگردد و با انتخاب مدیرانی توانمند و کارآمد از همه اقوام و جریان‌ها، به بازسازی اعتماد عمومی و همبستگی اجتماعی کمک کند.